في سابقة خطيرة تُضاف إلى سجل الفضائح والانحرافات التي تُسيء إلى سمعة كرة القدم التونسية، أصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم قرارًا جائرًا برفض اعتراض النجم الرياضي الساحلي حول المباراة التي شهدت خرقًا واضحًا وصريحًا للقانون، بعد إشراك الفريق المنافس لاعبًا دون عقد قانوني، في تلاعب فاضح باللوائح المنظمة للمنافسة.
إن هذا القرار المشبوه لا يمكن اعتباره سوى تماديًا في الانحياز والتلاعب بنتائج البطولة، وهو امتداد لسياسة الترضيات والانحرافات التي نخرت الكرة التونسية وجعلتها مسرحًا للفساد والمحسوبية.
لقد قدم النجم الساحلي اعتراضًا مدعّمًا بأدلة لا تقبل الجدل، لكن الرابطة اختارت التستر على الفضيحة وتزوير الحقائق خدمةً لأجندات خفية، ضاربةً عرض الحائط بكل المبادئ الرياضية والقوانين المنظمة للعبة.
ما يحدث اليوم ليس مجرد ظلم عابر بل هو مؤامرة مكشوفة لضرب هيبة النجم الرياضي الساحلي وشرعنة الفساد في كرة القدم التونسية.
